رد مجلس إدراة الجمعية التعاونية بالخفجي على مقال عضو مجلس البلدي

اطلع مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي على المقال المنشور في صحيفة الرائدية بتاريخ: 17 / 12 / 1439 هـ الموافق: 28 / 8 / 2018 م والذي جاء تحت عنوان: ” غياب الشفافية أثار استغراب الأهالي حول طرح أسهم جمعية الخفجي التعاونية الاستهلاكية ” لكاتبه: مونس الدحيلي الشمري، والذي قام بتذييل المقال بصفته الرسمية: ” عضو المجلس البلدي “.
وقد قام مجلس الإدارة باستعراض متأن لكامل نص المقال – بصورته الأولى قبل التعديل الذي ناله بعد النشر – وبعد أن تم الوقوف على كل تفاصيله – رغم ركاكته اللغوية والأسلوبية – وتبين فيه:
1. مغالطات فادحة بسبب الجهل التام بنظام الجمعيات التعاونية.
2. خلط كبير بين نظام الجمعيات التعاونية وبين نظام الشركات المدرجة في سوق المال.
3. تجاوزات غير مقبولة على أشخاص أعضاء مجلس إدارة الجمعية التي جاءت في ثنايا المقال.
4. إقحام المجلس البلدي في موضوع نشر عام.
ورأى مجلس إدارة الجمعية ممارسة حقه الرسمي بالرد في صحيفة الرائدية – وفق ضمانات أنظمة النشر – وكان على النحو التالي:
أولا: ليس للجمعية حساب في البنك العربي الوطني كما ادعى كاتب المقال، بل جميع حساباتها في بنك الرياض – فرع المحايدة – فقط، وهو البنك الذي يتم فيه إيداع قيمة الاكتتاب.
ثانيًا: الشفافية قيمة إدارية أصيلة وثابتة في نمط الإدارة بالجمعية منذ بداية عمل مجلس الإدارة الحالي، ويمكن لكاتب المقال أن يعود لتتبع أخبار الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي وإعلاناتها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عدا ما يتم نشره في صحيفة أبعاد الخفجي بموجب عقد مبرم لهذا الغرض.
ثالثًا: يستغرب مجلس الإدارة أن كاتب المقال لم يعبر عن رأيه الشخصي بل تصدر الحديث في مقاله نيابة عن الأهالي، وتقول عليهم بالتعميم، وأقحم اسم المجلس البلدي بمحافظة الخفجي في ذيل المقال، وبهذه الإشارة يضع مجلس إدارة الجمعية المجلس البلدي رئيسا وأعضاء أمام مسؤوليتهم في هذا الشأن.
رابعا: يرفض مجلس الإدارة كل ما ورد في مقال الكاتب من تجاوزات، ويعتب عليه بشدة بسبب إيراده لكلمات غير لائقة في حق مجلس الجمعية، وهو ما يجب أن يترفع عنه ديانة في قوله أو كتابته، وتحتفظ الجمعية بصورة عن النسخة الأولى التي نشر فيها المقال.
خامسا: ختم الكاتب مقاله عن اكتتاب الجمعية بأن يكون وفق الضوابط والإجراءات النظامية، ولكنه لم يشر إلى تلك الإجراءات أو يحددها.
سادسا: يبين مجلس الإدارة أن نظام الشركات لا يسري على الجمعيات التعاونية إذ توجد فوارق تنظيمية عديدة بينها وبين الشركات وبينها وبين المؤسسات أيضا عدا عن اختلاف المرجعية الرسمية لكل قطاع.
سابعا: سبق أن تم التوضيح اللازم لكاتب المقال عن عملية الاكتتاب وآليتها وشروطها والإجابة عن كل تساؤلاته قبل عدة أشهر، تم ذلك بشكل مستفيض من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية عبر عدة رسائل في: ( WhatApp ) ما تزال محفوظة، وتكرر ذلك بعد الإعلان عن الاكتتاب.
إن مجلس إدارة الجمعية والتي تمر بعملية تحول شامل إلى كيان اقتصادي أوسع نتيجة لنجاحاتها السابقة والمستمرة لا يعرف المجلس مقصد كاتب المقال من نشره بهذا التوقيت – رغم إفهامه الأسس العامة للاكتتاب في الجمعية أكثر من مرة – فهل مقصده إثارة البلبلة؟ أو مقصده التشويش على سمعة الجمعية؟ أو مقصده النيل من أعضاء مجلس إدارتها أو غير ذلك؟
ثامنا: تم التواصل من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية – في شهر أبريل الماضي – مع كاتب المقال؛ لتنسيق زيارة لأعضاء المجلس البلدي للجمعية – كونه عضوا في المجلس البلدي والمتحدث الرسمي له – واقترح توجيه دعوة رسمية بموجب خطاب لرئيس المجلس البلدي، وتم بناء لذلك إعداد الخطاب وإرساله برقم: 2167 / 18 / 39 ج، وتاريخ: 13 / 8 / 1439 هـ الموافق: 29 / 4 / 2018 م، وتم إشعاره بذلك في حينه للتنسيق، ولم يصل الجمعية أي رد بقبول الدعوة أو الاعتذار عنها حتى تاريخه، عدا اتصال وحيد من أمين المجلس عند استلام الخطاب.
تاسعا: يقترح المجلس على كاتب المقال الاطلاع على أسس الكتابة الصحفية، والتمعن بأنظمة النشر وقراءتها قراءة متأنية إن كان راغبا في التحول من هواية الكتابة إلى غوايتها واحترافها!
عاشرا: إن الرد من قبل الجمعية على ما يكتب سواء في الصحف الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يرد من تعليقات القراء على ذلك – حتى التي لا يفصح أصحابها عن شخصياتهم أو التي تحمل انتقادًا – يأتي التعامل معها والرد عليها بناء للنهج الذي يلتزم به مجلس إدارة الجمعية من احترام لجميع الآراء والتفاعل معها لبيان الواقع بشفافية تامة.
وبناء على ما سبق يؤكد مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي بأنه لا يخرج في إدارة شؤون الجمعية عن الضوابط والإجراءات النظامية البتة، وهو ملتزم بها التزاما قطعيا، فلا اجتهاد مع النص – كما هو معروف – وهذه الضوابط والإجراءات يحددها نظام الجمعيات التعاونية الصادر في: 1429 هـ بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم: ( 73 )، وتفصلها اللائحة التنفيذية الصادرة في: 1429 هـ بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم: ( 53068 )، وما تقرره الجمعية العمومية في اجتماعاتها السنوية بصفتها السلطة العليا في الجمعية بموجب النظام.
أما ما يتعلق بعملية الاكتتاب لهذا العام فإن إدارة الجمعية قد أوضحت ضوابطه المحددة بموجب نظام الجمعيات التعاونية، ولائحته التنظيمية، وتوصيات الجمعية العمومية، ولا يمكن تجاوز ذلك بأية حال، وليس مجالا للاجتهاد، ولتوضيح ذلك يبين مجلس الإدارة التالي:
أولا: يعاد تقييم السهم في نهاية كل سنة مالية بناء على نصوص نظامية مستمدة من نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية، ويبنى التقييم على أسس محاسبية دقيقة بناء على القوائم المالية.
ثانيا: بني تقييم السهم في هذا الاكتتاب على القوائم المالية لعام 2017 م وهذه القوائم:
1- معتمدة من المحاسب القانوني ( مراقب خارجي ) والمعين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- معتمدة من جهة الإشراف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- مصادق عليها من الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ: ٢٨ شعبان ١٤٣٩ هـ.
ثالثا: إن الجمعية منذ إعادتها للعمل في منتصف عام ١٤٣٦ هـ وهي تحقق أرباحًا تشغيلية جيدة بحمد الله، وما التدرج السنوي المتصاعد لتقييم السهم إلا دليل على النمو.
رابعا: إن البدء بتنفيذ مشروع مبنى الجمعية الجديد ( الاستثماري ) والمكون من ثلاثة أدوار على الأرض المملوكة لها يؤكد متانة وضعها المالي.
خامسا: تمتلك الجمعية أرضا تجارية بمساحة ( 2584 م2 ) وبموقع ممتاز بحي الشاطئ.
سادسا: يؤكد مجلس الإدارة بأن الجمعية في وضع مالي ممتاز، وليس عليها أية ديون، ويحظى مجلس إدارتها بدعم قوي ومساندة كبيرة من جمعيتها العمومية ( المساهمين ).
سابعا: شرعت الجمعية بالتدرج بتوطين عدد من الوظائف حتى وصل عدد العاملين السعوديين إلى نسبة قدرها ( 25% ) بينهم امرأة على وظيفة ( كاشيرة ) وستباشر موظفة أخرى في: 1 / 9 / 2018 م، ويجري العمل على استقطاب مدير تنفيذي ذي تأهيل عال لإدارة الجمعية.
ثامنا: للجمعية مبادرات ومشاركات مجتمعية، وتقدم دعما ماليا متواصلا داخل محافظة الخفجي في إطار الخدمات الاجتماعية.
تاسعا: في الموقع الرسمي للجمعية التفاصيل اللازمة عن عملية الاكتتاب من خلال الرابط التالي :

عاشرا: ترحب الجمعية بأي استفسار أو اقتراح عبر البريد الإلكتروني: ( com.ccs@gmil.kjo ) وكذلك هي ترحب بأي زائر لمقرها بعد التنسيق من خلال الهاتف: ( 7664192 ) تحويلة: ( 111 أو 104 أو 103 ) خلال فترتي الدوام الرسمي: ( من: ٨ ص إلى: ١٢ ظ ومن: ٤ ع إلى: ٨ م عدا يوم الجمعة ).
يأمل مجلس الإدارة أن يكون هذا التوضيح التفصيلي كافيا ووافيا، ولا يفوته أن يهنئ الطلاب والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم وأسرهم بالعام الدراسي الجديد، ويسأل الله لهم التوفيق.