اللائحة الأساسية للجمعية Copy

تأسست الجمعية بتاريخ 10 جمادى الآخر 1394 هـ الموافق لـ: 1/7/1974 م وتشكل أول مجلس إدارة لها من أحد عشر عضوا مؤسسا على النحو التالي: (عبد السلام العمري – رئيسا – وإبراهيم خليل – نائبا للرئيس – علي عبد الكريم – سكرتير مجلس الإدارة – وعضوية كل من: إسماعيل عاكف، وعدنان العلمي، وواي. تاكاهاشي، وك. تمورا، ومحمد القصيبي، وعادل الأنصاري، وحمد القاضي، وعبد الكريم الصفار).

وجرى تسجيلها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم: ( 90 ) وتاريخ 18 ربيع الأول 1395هـ بموجب نظام الجمعيات التعاونية رقم 16 لسنة 1381 هـ تحت اسم: “الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي شركة الزيت العربية المحدودة“.

وبعد انتهاء فترة امتياز شركة الزيت العربية المحدودة جرى تغيير اسمها تبعا لذلك؛ ليصبح: ” الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي عمليات الخفجي المشتركة ” استنادا لموافقة عمليات الخفجي المشتركة بموجب الخطاب رقم: ش أ/824/2001 وتاريخ: 9/12/2001 المبلغ بخطاب مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والتعليم بالإنابة رقم: خ أ/2025/12/2001 واعتمد التعديل من وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية رقم: (4558) وتاريخ: 23/11/1422هـ.

وجرى تعديل لائحتها بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ: 9/3/1429 هـ، واللائحة التنفيذية له الصادر بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 53068 وتاريخ: 10/6/1429 هـ، وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذه اللائحة، وهي جمعية تعاونية استهلاكية ذات مسؤولية محدودة.

ملاحظة مهمة ( تعديل ): في اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لعام 2018 م المنعقد في يوم الاثنين: 28 شعبان 1439هـ – الموافق 14 مايو 2018 م تم عرض توصيات مجلس الإدارة ونالت موافقتها، إذ تم تعديل اسم الجمعية إلى: الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي، مختصراً ( استهلاكية الخفجي )، وتعديل الشعار وفتح الاكتتاب للمواطنين والمواطنات بالخفجي الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.

وقد فتحت هذه التوصية البدء بإجراءات تعديل اسم الجمعية وشعارها وفتح الباب لاكتتاب المواطنين من سكان الخفجي، وفتح المجال لنقل ملكية الأسهم إلى ورثة المتوفين.

حيث وردت موافقة صاحب الصلاحية بموجب الخطاب رقم: 198922 وتاريخ: 21 / 10 / 1439 هـ، وتم تعديل شهادة تسجيل الجمعية ذات الرقم: ( 90 ) بتاريخ: 16 / 11 / 1439 هـ.

1.      ملاحظة مهمة ( تعديل ): التطوع والعضوية المفتوحة.

2.      المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات.

3.      المشاركة الاقتصادية للأعضاء.

4.      الاستقلال الذاتي.

5.      التعليم والتدريب والإعلام.

6.      التعاون بين التعاونيات.

7.      الاهتمام بالمجتمع المحلي.

أو أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاصها.

1-      أن يكون سعودي الجنسية.

2-      أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

3-      أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعا للتصرف المطلق.

4-      ملاحظة مهمة ( تعديل ): حذف البند 4

5-      أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية.

6-      أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.

7-      ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية.

8-      أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين، ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.

7

7 مكرر

                                                                التمويل

يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأس مال الجمعية الاسمي وقت المساهمة.

يحق للجمعية الاقتراض/ الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة .

1-  أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه، وعنوانه، وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها، وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة.

2- أن ينفذ جميع الالتزامات، ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والأنظمة الداخلية للجمعية، وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها، ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك اسمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها.

4- أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية، ولا تترتب أي مسؤولية على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا لدى الجمعية.

1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.

2- إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.

3- إذا خالف مضمون الفقرتين (2, 3) من المادة (8) من هذه اللائحة.

4- إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية، ويعود تقدير ذلك الضرر لمجلس الإدارة.

ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون، وله خلال خمسة عشر يوما من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.

ومع ذلك يبقى العضو المستقيل مسؤولاً عن جميع التزاماته تجاه الجمعية إلى أن تصبح استقالته نافذة.

وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الاسمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد.

(أ‌)      الوفاة.      (ب) الفصل.    (ج) الاستقالة.

1- أن تكون خدمتها لغير أعضائها في مصلحتها.

2- أن تعطى الأفضلية والأولوية دائماً وأبداً للأعضاء على المتعاملين معها من غير الأعضاء، كما يجوز إعطاء الأعضاء ميزة خاصة في الأسعار عن غيرهم.

3- أن تكون معاملة غير الأعضاء نقدية مهما كانت الأحوال.

ملاحظة مهمة ( تعديل ):

( أ ) : تم تعليق العمل بنص المادة: ( 20 ) خلال السنوات الماليــة الثلاث: ( 2018 ، 2019 ، 2020 ) والعمل خلالها وفق البنود التالية:

1. الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو: ( 200 ) سهم.

2. يتم تقدير قمية السهم استنادًا للقوائم المالية – في كل عام – بناءً لما هو منصوص عليه في المادة: ( 19 ) من اللائحة.

( ب ) : لا يعتبر المساهم الجديد عضوًا بالجمعية ما لم يسدد كامل مبلغ الأسهم المستحق، كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد الوارد في البند رقــم: ( 1 ) وهو:  ( 200 ) سهم وتحتسب عضويته ابتداءًأ من سداده كامل القيمة مع مراعاة ما ورد في المادة رقـــم: ( 17 ) من اللائحة.

وإذا تعذر التنازل، وأبدى المساهم رغبته في الانسحاب من الجمعية، واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

أ – عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم الواحد 10 عشرة ريالات.

ب – الاحتياطيات.

ملاحظة مهمة ( تعديل ):

تحدد السنة المالية باثني عشر شهراً ميلاديا تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مكتب الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل عرضها على الجمعية العمومية؛ ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها تمهيدا لمناقشتها أمام الجمعية العمومية، كما يجب أن يعلن عن ذلك في مكان ظاهر من مكتب الجمعية أو بالقرب منه.

أ‌–   (20%) للاحتياطي النظامي مع مراعاة ما جاء بالمادة (28) من هذه اللائحة.

ب‌– (20%) من الباقي يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال.

ج-  (10%) من الباقي للخدمات الاجتماعية، وتكون الأولوية للمستحقين من أعضاء الجمعية وأسرهم.

د – مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة (14) من النظام والمادة (26) من اللائحة التنفيذية يخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات فإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن (50%) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم، والباقي يعلى للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث  تحتسب كل سنة أقدمية نقطة، وتحتسب الأقدمية ابتداءً من أيلولة السهم في ملكية المساهم.

ملاحظة مهمة ( تعديل ):

تحويل الأرباح إلى أسهم: ( العائد على الأسهم + العائد على المشتريات ) للسنوات المالية الأربع: 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ) تضاف إلى ما يمتلكه المساهمون من أسهم في سجلات الجمعية.

أ‌–  عادية، وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء التصديق على الميزانية والحسابات الختامية المشار إليها في المادة (26) من هذه اللائحة.

ب‌–  غير عادية، وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من مراجع الحسابات أو من ثلث أعضائها على الأقل، ويشترط لذلك موافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي متى رأت ذلك ضرورياً استناداً للمادة (25) من النظام والمادة (46) من اللائحة التنفيذية.

1- أن تتوفر لديه نصوص المادتين (5 و 8) من هذه اللائحة.

2- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

3- أن يكون قادرا على الإسهام في إدارة الجمعية ومتابعة أعمالها ونشاطاتها.

1- أن يتقيد في جميع أعماله بما ورد في هذه اللائحة وقرارات الجمعية العمومية.

2- أن ينفذ تعليمات الوزارة التي يجب أن تتضمن جدول أعمال الجلسة التي تعقد بعد وصولها تباعاً، ويقوم المجلس بمناقشتها وتفهمها، ويجوز للمجلس أن يكتب للوزارة بوجهة نظره نحو ما ورد في هذه التعليمات.

3- أن يسهل أعمال منسوبي الوزارة ومراجعي الحسابات وأي موظف حكومي مختص، ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

4- أن يزود الوزارة أو من يمثلها بنسخة من محاضر اجتماعاته وقراراته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من المجلس.

هذا ولو قدر ودعي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيين كلهم دفعة واحدة أو على فترات لملء المراكز الشاغرة، ومع ذلك بقيت مراكز بالمجلس شاغرة فعلى من بقى من أعضاء مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة، وكذلك لانتخاب أعضاء احتياطيين.

1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (49) من هذه اللائحة.

2- إذا فقد صفته كمساهم بالجمعية طبقا لما تضمنته المادة (11) من هذه اللائحة.

3- اذا انتهت مدة عضويته عن طريق الاقتراع، ولم يجدد انتخابه من قبل الجمعية العمومية.

4- إذا صدر قرار بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة طبقاً لما نصت عليه المادة (56) من هذه اللائحة.

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.

2- إذا حالت أسباب صحية دون تمكنه من ممارسة عمله في مجلس الإدارة.

3- إذا تسبب للجمعية بضرر مادي أو معنوي عن طريق تصرف مقصود.

4- إذا استقال من عضوية المجلس.

وعلى مجلس الإدارة أن يبلغ كتابة بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة مع ذكر السبب علماً أن الإعفاء لا يعتبر نافذاً إلا بقرار من الجمعية العمومية وإنما تبقى مسؤولية العضو المعفى من تاريخ تبليغه إلى أن تبت الجمعية العمومية بشأنه كمساهم بالجمعية، ويمتنع خلال هذه الفترة من مزاولة أي صلاحيات كان يتمتع بها قبل إعفائه.

أ‌–  الوزارة أو من يمثلها.

ب‌– نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ج – مراجع الحسابات.

1-      عقد التأسيس.

2-      طلب التسجيل.

3-      طلب الانتساب.

4-      شهادة التسجيل.

5-      سجل الأعضاء.

6-      محضر اجتماعات مجلس الإدارة.

7-      سجل حسابات الأعضاء.

8-      الميزانية العمومية.

9-      بطاقة تفريغ الميزانية.

10-  ميزان المراجعة.

11-  قوائم الجرد.

12-  سجل اليومية العامة.

13-  حسابات الدخل والمصروف.

14-  حسابات التشغيل.

15-  حسابات المتاجرة.

16-  سند قبض.

17-  سند صرف.

18-  سند قيد.

19-  شهادة الأسهم.

1- يرأس اجتماعات المجلس وصوته مرجح عند تساوي الأصوات.

2- يمثل الجمعية أمام الجهات المختصة أياً كان نوعها سواء كانت الجمعية مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في قضية من القضايا.

3- يوقع على كافة ما يصدر عن الجمعية سواء مراسلات أو قرارات أو عقود أو غير ذلك.

4-  توجه باسمه كرئيس للمجلس كافة المكاتبات التي تقصد بها الجمعية، ويقوم باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته، وعرض الباقي على مجلس الإدارة.

1- استلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها، وتصنيفها، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

2- المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها، وترتيبها، والتسجيل فيها كلما دعت الحاجة.

3- المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية.

4- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

5- تسجيل محاضر الاجتماعات وعرضها للتوقيع عليها من قبل الأعضاء، واستنساخ صور عنها، والتوقيع على هذه الصور ومطابقتها للأصل.

6- تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات.

7- يحتفظ بكافة الوثائق، والمستندات، والعقود، ودفاتر الشيكات، وأختام الجمعية ونحوها تحت مسؤوليته الشخصية.

1-   أن يكون سعودي الجنسية.

2-   أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

3-   أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات.

4-   أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو سوء السلوك.

5-   ألا يكون موظفاً بالدولة وبالذات الجهات التي تشرف إشرافاً مباشراً على الجمعيات التعاونية، ويجوز في حالات اضطرارية وبموافقة الوزارة ندب أو إعارة الموظف ليكون مديراً للجمعية وفي هذه الحالة يكون تحت مسؤولية الجهة التي يعمل فيها طيلة مدة عمله بالجمعية.

6-   إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها كما هو موضح أعلاه فيتعين على مجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس.

1- يدير أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة، وعليه تقوى الله ومخافته، والمحافظة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون تحت تصرفه، وعدم التفريط بشيء منها .

2- عليه التقيد بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة، وعدم تجاوزها في أي حال من الأحوال.

3- يدير وينظم أعمال موظفي الجمعية، ويقترح ترفيعهم، وفصلهم، وعلاواتهم، وإجازاتهم إذا لم يكن ضمن الصلاحيات الممنوحة له حق التصرف بذلك.

4- يحرص على سمعة الجمعية، ويعمل على ما يحقق ثقة الأعضاء بها، ويتوخى الصدق والعدل والإنصاف في تعامله ومعاملته.

5- مع ما تضمنته المادة (52)من هذه اللائحة فإنه لا يجوز لمدير الجمعية توريطها في معاملات غير واضحة وجلية الأهداف، كما لا يجوز له أن يمنح حقا للغير على الجمعية أو يماطل فيه ولا أن يتهاون في حق للجمعية لدى الغير.

6- يوقع على كافة المستندات والتحاويل التي تدخل ضمن اختصاصه، وعليه عدم الصرف من أموال الجمعية إلا بموجب المستندات التي تحفظ ذلك.

7- لا يجوز له أن يحتفظ لديه أو في حسابه لدى المصارف بأي مبالغ تخص الجمعية قليلة كانت أو كثيرة.

8-  لا يجوز له أن يقرض الغير أياً كانوا أو يعطي لأحد كائنا من كان سلفاً نقدية من أموال الجمعية، كما لا يجوز له أن يوقع باسمه كمدير للجمعية أي تعهدات أو كفالات ترتب أي مسؤولية على الجمعية، وإذا ظهر شيء من ذلك فالجمعية غير ملزمة به.

9-  عليه عدم نقل مبالغ نقدية تخص الجمعية من بلد لآخر، وإنما يقوم بإيداعها في البنك الذي تتعامل معه الجمعية أو يسلمها لأمين صندوق الجمعية، ويأخذ حواله موقعة بما يلزم لتنفيذ الأعمال المراد صرف المبالغ عليها.

10- يجوز لمجلس الإدارة متى ما رأى ذلك ضرورياً تكليف مدير الجمعية ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس إدارة الجمعية.

11- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك ما لم يكن أحد أعضاء مجلس الإدارة فحضوره إلزامياً، ويقدم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية، ويناقشها مع المجلس.

12- يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

1- مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل، وخاصة دفتر اليومية العامة، ويكون مسؤولاً عن التسجيل فيه وفقا لقواعد القيد المزدوج في المحاسبة، وأن يستعين بسندات القيد كلما استدعى الأمر ذلك.

2- مسك سجل أسهم الأعضاء، ويبين فيه عدد أسهم كل عضو وأرقامها، وكل ما يطرأ عليها من استهلاك أو إلغاء أو نقل.

3- مسك سجل حسابات الأعضاء، ويبين فيه المبالغ التي تحققت لهم نتيجة توريد منتجاتهم لها أو التي دفعوها لها.

4- إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية، وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعندما يطلب إليه ذلك.

5- تحضير حسابات الجمعية، وإعداد حساباتها الختامية في نهاية السنة المالية للجمعية وعرضها على مدقق الحسابات؛ لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية، وإجازة الحسابات الختامية.

6- تكون جميع دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية وأختامها في مكتب الجمعية.

وعلى أعضاء لجنة المراقبة أن ينتخبوا أحدهم رئيسا للجنة، وتتخذ قراراتهم بموافقة اثنين منهم حتى لو كان المعارض الرئيس، ويكون لهذه اللجنة سجل خاص يسجلون فيه قراراتهم وملاحظاتهم، وتتحدد صلاحيات ومسؤوليات لجنة المراقبة في الأمور التالية:

1- تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر.

2- تتولى الإشراف على أعمال الجمعية بالتعاون مع مجلس الإدارة، وتقدم اقتراحاتها ومرئياتها مكتوبة لمجلس إدارة الجمعية الذي لا يلزم بالأخذ بها، وإنما يلزم بإبداء مرئياته عليها إذا لم يأخذ بها.

3- يحق لها مجتمعة الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والمحاضر والتقارير والقرارات والميزانيات والعقود والتعليمات، وكل ما يتعلق بالجمعية شريطة ألا يعرقل ذلك أعمال الجمعية العمومية أو يشلها، وأن تكون هناك فائدة مرجوة من هذا الاطلاع.

4- على لجنة المراقبة أن تضع تقريرا سنويا عن أعمالها لعرضه على الجمعية العمومية، ويجب أن ترسل نسخه منه لمجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.

أ‌– لجنة المشتريات والمبيعات: وتتولى الإشراف المباشر على ما ترغب الجمعية شراؤه، وتحديد أجود الأصناف، واختيار أفضل الأسعار، ومن ثم وضع الأسعار التي تباع بها لدى الجمعية مع ملاحظة أن تكون نسبة الربح زهيدة وكافية لتغطية النفقات.

ب‌– لجنة الجرد: تتولى الإشراف المباشر على جرد مستودعات الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

ج- اللجنة الثقافية: تشرف على فصول المتابعة، وفصول مكافحة الأمية، ورياض الأطفال ونحو ذلك إن وجدت في الجمعية مثل هذه النشاطات.

ويجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن عضوين، ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة، كما يجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم يكن عضوا بمجلس الإدارة أو مساهما بالجمعية.

كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها على أوراق مطبوع عليها بالإضافة لما ذكر عنوانها كاملا، وكل ما من شأنه إظهار شخصيتها.